نحوه استخدام کارکنان شوراهای حل اختلاف به کمیسیون قضایی ارجاع شد

به گزارش «نماینده» نمایندگان مجلس نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه ۲۶ اردیبهشت) جهت تامین نظر شورای نگهبان، ایرادات این شورا در زمینه لایحه شوراهای حل اختلاف را بررسی و ایرادات تبصره ۲ ماده ۳، ماده ۴، ماده ۵ و ردیف یک ماده ۶ رفع کردند.

نمایندگان با اصلاح تبصره ۲ ماده ۳ این لایحه موافق کردند که بر اساس آن، برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فیمابین اصناف، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب براساس احکام این قانون رسیدگی می‌شود. همچنین برای رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به احوال شخصیه فیمابین اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم(۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیتهای دینی مذکور به دیگر شوراهای حل اختلاف همان حوزه قضائی نیست.

نمایندگان با اصلاح ماده ۴ این لایحه موافق کردند که بر اساس آن،  ریاست شوراهای حل اختلاف استان بر عهده یکی از معاونان قضائی رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراهای حل اختلاف در حوزه قضائی شهرستان و بخش بر عهده رئیس حوزه قضائی مربوط یا یکی از قضات شاغل در آن حوزه قضائی است که با معرفی رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود.

نمایندگان با اصلاح ماده ۵ این لایحه موافق کردند که بر اساس آن،  هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک‌نفر عضو علی‌البدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد.

تبصره‌ ۱- در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علی‌البدل تعیین می‌شود که در صورت غیبت رئیس شورا یا عضو اصلی یا درصورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی‌البدلی جایگزین یا اضافه می‌شود.

تبصره ۲- برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده‌ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی درصورت نیاز یک‌نفر نیروی اداری و دفتری شورا به کار گرفته می‌شود.

تبصره ۳- در شوراهایی که به صورت تخصصی در اتحادیه‌های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آنها مستقر هستند، تأمین کارکنان اداری و خدماتی مورد نیاز شوراهای مذکور در صورت امکان برعهده نهادهای محل استقرار شورا می باشد. کارکنان مذکور با معرفی نهادهای محل استقرار و حکم مرکز منصوب شده و تأمین هزینه‌های کارکنان مذکور و تأمین مالی و پشتیبانی از این کارکنان بر عهده نهادهای محل استقرار است.

همچنین در ماده ۵ مکرر آمده بود مرکز مکلف است ظرف مدت پنج سال نیاز شوراهای حل اختلاف به کارکنان تمام‌وقت (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را از میان اشخاصی که واجد شرایط استخدام هستند و با اولویت سابقه اشتغال بیشتر و همکاری با شوراها، به صورت پیمانی استخدام یا به صورت قرارداد کار معین از طریق آزمون عمومی و تخصصی، به کارگیری نماید.  

تبصره۱- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.

تبصره۲- منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده(۴۳) این قانون و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (۱۳) و (۲۳) این قانون تأمین می‌شود.

تبصره۳- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.

در زمان بررسی این اصلاح علیرضا سلیمی با استناد به اصول ۷۵ و بند ۹ اصل ۳ اخطار قانون اساسی داد و تاکید کرد با این اصلاح همچنان ایرادات شورای نگهبان که بار مالی و تبعیض ناروا است همچنان باقی است، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس این اخطار را وارد دانست و به رای گذاشت که با رای موافق نمایندگان رو به رو شد و ماده ۵ مکرر برای اصلاح مجدد به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع داده شد.

نمایندگان با اصلاح ردیف یک ماده ۶ این لایحه موافق کردند که بر اساس آن، متدین به دین مبین اسلام و مذهب رسمی کشور و در تبصره تاکید شد در مواردی که کلیه طرفین دعوی از پیروان سایر مذاهب مصرح در اصل دوازدهم(۱۲) قانون اساسی باشند، تدین به دین مبین اسلام کفایت می‌کند. در ردیف ۲ گفته شد دیانت و امانت و صحت عمل و اشتهار به آنها و در تبصره ردیف ۵ نیز بیان شد برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک حوزوی ویا دارندگان مدرک دانشگاهی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک‌نفر از اعضای شعب شهری شورا باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یادشده باشد.

منبع: نماینده

کلیدواژه: شورای حل اختلاف کمیسیون قضایی مجلس نمایندگان با اصلاح شوراهای حل اختلاف حوزه قضائی یک نفر ماده ۵

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۲۰۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح ۴۴ نقطه از گره‌های ترافیکی مشهد تا پایان سال جاری

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر مشهد با بیان اینکه تمام پروژه‌های بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری، امسال اجرایی خواهند شد، گفت: بیشترین حجم ترافیک مشهد در ۶۰ نقطه است که طبق برنامه‌ریزی، امسال ۴۴ نقطه از این ۶۰ نقطه اصلاح و ترافیک آنها برطرف می‌شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، مجید نژادحسین در نشست بررسی عملکرد کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد به تشریح برخی سیاست‌گذاری‌ها، اقدامات و فعالیت‌های حوزه عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شهر مشهد پرداخت و گفت: یکی از رویکردها و ملاحظات کمیسیون برای سال 1403، تعریف بودجه برای پروژه‌هایی است که دارای مطالعات هستند و کمترین تملک را دارند.

وی افزود: همچنین جلسات مشترکی با شهرداران مناطق و مدیران عامل سازمان‌ها و غیره برگزار کردیم تا اولویت‌های آن‌ها در تعریف پروژه‌ها لحاظ شود و براساس آن، بتوانیم رسالت شورای شهر یعنی نظارت و مطالبه‌گری از آنها را تحقق ببخشیم.

رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر مشهد تاکید کرد: بودجه سال 1403 و پروژه‌های تعریف شده در آن، کاملا با نظر مدیریت شهری بوده است.

وی در ادامه به حوزه حمل‌ونقل عمومی شهر مشهد پرداخت و گفت: در این شهر، درحال حاضر هزار و 720 اتوبوس داریم که این عدد در شهر تهران، 2500 دستگاه، اصفهان 1150، شیراز 750 و تبریز 650 دستگاه است؛ اگر این عدد را نسبت به جمعیت ساکن بسنجیم، وضعیت مشهد در قیاس با سایر کلانشهرهای کشور، وضعیت بهتری است.

نژادحسین افزود: افزون بر این، مجوز خرید 450 دستگاه اتوبوس هم به شهرداری داده شده که امسال به چرخه خدمات‌رسانی اضافه می‌شوند.

وی در ادامه به بهای خدمات اتوبوسرانی در شهرهای مختلف هم اشاره کرد و گفت: در مشهد، بهای خدمات اتوبوس را از 1200 تومان به 1500 رساندیم؛ این درحالی است که بلیت اتوبوس در تهران، 4500 تومان است و درصد افزایش بهای خدمات در مشهد در قیاس با سایر کلانشهرهای کشور، کمتر است.

رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر مشهد تصریح کرد: خدمات‌رسانی اتوبوسرانی در مشهد، نسبت به سایر کلانشهرها، ارزان‌تر و از طرفی، تعداد ناوگان نیز، به نسبت جمعیت، بهتر از دیگران است.

نژاد حسین به رویکردهای عمرانی کمیسیون و شهرداری در دوره ششم مدیریت شهری پرداخت و گفت: در گام نخست، اهتمام خود را به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمامی معطوف کردیم که دوره گذشته شروع شده بود چراکه این مهم را به نفع شهر و شهروندان می‌دانیم.

وی افزود: این رویکرد و نگاه قطعا در ادوار آتی نیز خواهد بود و آیندگان پروژه‌های دوره ششم که نیمه‌تمام مانده را تکمیل خواهند کرد.

رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر مشهد با بیان اینکه در کنار تکمیل تقاطع 4سطحی آزادگان، پروژه‌هایی چون احداث تقاطع غیرهمسطح شهید میرزایی در همین دوره اجرا و تکمیل شد، تصریح کرد: علاوه بر این، تعریض پل دهرود را داشتیم که با وجود واقع شدن در خارج از حریم شهر مشهد، در تعامل با فرمانداری و اداره کل راه و شهرسازی، اجرایی کردیم.

نژادحسین از اهتمام مدیریت شهری دوره ششم برای تکمیل پروژه خطوط مترو مشهد سخن گفت و افزود: تا پایان سال آینده، تکمیل حفاری خطوط 4گانه قطارشهری مشهد را خواهیم داشت.

وی گفت: در مرحله یک خط سوم مترو مشهد، اخیرا تصویب شد که ایستگاه‌های «بسیج»، «شارستان»، «تقاطع دانش» و غیره نیز تکمیل شود؛ پس از اینکه در شهریورماه، اتصال خط 2 و 3 مترو را خواهیم داشت، تا خردادماه سال آینده، خط یک مترو به خط 3 متصل می‌شود.

نژادحسین به پروژه پیاده‌روسازی سطح شهر اشاره کرد و گفت: میانگین پیاده‌روسازی در مشهد، سالانه 250 هزار مترمربع بوده که این عدد را در سال 1401 به 300 هزار مترمربع و سال 1402 به 450 هزار مترمربع افزایش دادیم.

رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر مشهد با بیان اینکه عمده این پیاده‌روسازی‌ها در حاشیه شهر صورت گرفته، گفت: امسال، دامنه این پیاده‌روسازی‌ها را افزایش دادیم و علاوه بر حاشیه شهر، مناطق 9 و یک و 11 را هم تحت پوشش قرار می‌دهیم.

نژادحسین به یکی از مصوبات شورای شهر درخصوص فراهم آوردن امکان تهاتر قیر، سیمان و میلگرد و ماشین‌آلات این حوزه اشاره کرد و افزود: به واسطه همین مصوبه، امروز شرایط خوبی به لحاظ قیر داریم و هدفگذاری آسفالت 4 میلیون مترمربع از معابر شهر را برای سال 1403 انجام شده است.

وی گفت: معابر برای آسفالت مشخص شده‌اند و براساس نیازسنجی و طبق نقشه‌های GIS آسفالت می‌شوند.

رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر مشهد اشاره‌ای به برخی پروژه‌های عمرانی شهر داشت و افزود: در 3 ماه آتی، شاهد بهره‌برداری از پروژه‌های مختلف و متعددی خواهیم بود؛ از جمله این پروژه‌ها می‌توان به تعریض پل‌های سرخس و شهید باهنر، تقاطع شهید هریری و دسترسی‌های سوم و چهارم تقاطع غیرهمسطح مصلی اشاره داشت.

پروژه‌های زودبازده محور دیگر صحبت‌های نژادحسین در این جلسه بود و درباره آن گفت: در مرحله اول پروژه‌های زودبازده، 74 محله داشتیم که این عدد در مرحله دوم، به 80 محله افزایش یافت و در مجموع 2 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های زودبازده یک و دو هزینه کردیم.

وی با بیان اینکه 22 بهمن‌ماه امسال، ایستگاه سلامت در خط 2 مترو مشهد به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: علاوه بر این، برای سال 1403 پروژه‌های متعددی چون دوربرگردان‌های بزرگراه پیامبر اعظم(ص)، تقاطع غیرهمسطح شاهنامه، تقاطع غیرهمسطح مشهد-طرقبه-شاندیز، دوربرگردان‌های غیرهمسطح هاشمی رفسنجانی، پارکینگ ضلع غربی پارک ملت و غیره نیز پیش‌بینی شده و اعتبار به آن تخصیص داده‌ایم.

نژادحسین افزود: درخصوص دوچرخه‌های اشتراکی نیز، امسال 700 دوچرخه به شبکه بایدو اضافه می‌شود تا تعداد دوچرخه‌های بایدو به 1700 دستگاه افزایش یابد؛ علاوه بر این، تجهیزات ایستگاه‌ها و مسیرها نیز تکمیل می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تصریح کرد: براساس گزارش سازمان ترافیک، بیشترین حجم ترافیک در 60 نقطه شهری وجود دارد که این نقاط با اصلاحات هندسی قابلیت حل و فصل شدن دارند؛ با برنامه‌ریزی صورت گرفته، امسال 44 نقطه از مجموع 60 نقطه اعلامی، اصلاح هندسی می‌شوند.

نژادحسین در پایان، به لزوم خارج شدن بلوار نماز از بن‌بست بودن تاکید کرد و گفت: ایجاد تونل و اتصال بلوار نماز به میدان نمایشگاه و انتهای بلوار شهید برونسی از جمله پروژه‌هایی است که در دوره بعد مدیریت شهری باید دنبال شود.

انتهای پیام/282